توضيح بخصوص ما أشيع حول إطلاق سراح سامي الفهري

تعلم وزارة العدل أنّ محكمة التعقيب قرّرت أمس الأربعاء نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم سامي الفهري ومن معه على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وإعادة هذه القضية الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنّظر فيها مجدّدا بهيأة أخرى ولم يتعلق النقض ببطاقة الايداع التي لم تتناولها مستندات القرار التعقيبي مما استوجب ابقاء كل المتهمين على الحالة التي هم عليها.
وتوضّح الوزارة أنّ ملفّ القضيّة أحيل إلى دائرة اتهام مغايرة لتبتّ من جديد في أصل الموضوع وفي مسألة الإفراج من عدمها طبق ما تقتضيه مجلّة الاجراءات الجزائية.
وتؤكّد وزارة العدل أنّ الإفراج عن الموقوفين مسألة قضائية بحتة تهمّ تطبيق أحكام القانون من قبل القضاة الساهرين على إنفاذه.

مكتب الإعـلام 

وزارة العدل
الديـــوان